لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الأمر الأوّل : حول معنى الحقيقة والمجاز

حول معنى الحقيقة والمجاز

المبحث الثاني : في الحقيقة والمجاز وما يتعلّق بهما

والبحث فيها يقع من خلال عدّة أمور :

الأمر الأوّل : حول معنى الحقيقة والمجاز

فنقول : لا إشكال في أنّ الحقيقة عبارة عن استعمال اللّفظ فيما وضع له ، وذلك يتحقّق من خلال الموضع قطعاً .

إنّما وقع الإشكال والكلام في المجاز ، هل هو في صحّة الاستعمال محتاج إلى وضع الواضع ولو نوعاً ، أو لا يحتاج إلى ترخيصه ، فضلًا عن وضعه ؟

وقبل الخوض في ذلك لابدّ لنا حينئذٍ من تقديم مقدّمة وهي :

إنّ الوضع باعتبار اللّفظ الموضوع ينقسم إلى شخصي ونوعي ، لأنّ تعيين اللّفظ بإزاء المعنى لا يخلو عن أقسام أربعة :

الأوّل : لأنّ الملحوظ حال الوضع قد يكون بمادّته وهيئته شخصيّاً ، فيكون الوضع فيه شخصيّاً كالاعلام .

الثاني : وقد يكون الوضع بخصوص مادّته وهيئته الخاصّة كمادّة الباء والياء والعين المقيّدة بأيّة هيئة حصلت من الهيئات ، والظاهر كون ذلك شخصيّاً بحسب المادّة ونوعيّاً بحسب الهيئة .

الثالث : يكون عكس ذلك كهيئة الفاعل حيث وضعت لمن صدر عنه المبدأ