سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

الدليل الأول : الاطلاقات وما قيل فيها وجوابه .

وهي التي دلت على حجية فتوى الفقيه مطلقاً سواء الأعلم وغيره ، نعم في مورد العلم بالاختلاف يقع التعارض وأما في غيره فلا تعارض .

وقد أشكل على هذا الاستدلال : بأن المطلقات مقيدة بعدم اختلاف الفتاوى وليس مقيدا بعدم العلم بالاختلاف فالإطلاق مقيد يقيناً .

والتمسك بالعموم أو الاطلاق مع احتمال الاختلاف فإنه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص والمقيد وعليه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وقد أجيب عن هذا الاشكال : بأن المخصص في المقام لبي وليس لفظيا وإذا كان المخصص لبي يصح التمسك بالعام في موطن الشبهة المصداقيةللمخصص اللبي .

وقد أعترض عليه : بأنه مبنائي فلا يأتي هذا الاشكال على من كان يعامل المخصص اللبي كاللفظي في المنع من التمسك بالعام .

وقد تمسك السيد الخوئي ( قدس سره ) بالاطلاق بواسطة اجراء الأصول الموضوعية باستصحاب العدم الأزلي فهنا نشك في الاختلاف قبل وجودهما فنستصحب عدم الاختلاف في موارد احتمال الاختلاف .

وقد أشكل السيد الخوئي ( قدس سره ) بوجهين على ما قربه وأجاب عنه :