سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الجزء ١، الصفحة ١٨

الاحتمال الأول : أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا :

سهولة الرجوع إلى مدراكها .

ما يحتمل في حقيقة الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط :

ما يحتمل في حقيقة الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط :

الاحتمال الأول : أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا :

الاحتمال الأول : أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا :

وهو ما يظهر من أدلة وجوب التعلم من الآيات والروايات مثل قوله تعالى ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) « 1 » .

ومن الاخبار التي وردت في قوله تعالى : ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) « 2 » : وما رواه الشيخ المفيد في أماليه : « أفلا تعلمت » « 3 » . وقد حمل بعض الأعلام هذه الأدلة الشرعية على الارشاد لتنجيز الأحكام بالعلم الاجمالي .

وفيه :

أولًا : اطلاق الأدلة الشاملة لموارد العلم الاجمالي وغيره .

وثانياً أنه أخص من المدعى إذ العلم الاجمالي ليس في جميع المسائل بل له حدود ومجال وبالتالي يمكن دعوى الانحلال فيرجع

( 1 ) - سورة النحل ، الآية 43 . ( 2 ) - سورة الأنعام ، الآية 149 . ( 3 ) - الأمالي : ص 128 .