سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الجزء ١، الصفحة ١٥١

النوع الثالث ما دل على حجية الفتوى والخبر :

2 - ومنها : خبر القاسم بن العلاء - وقد كان من النواب بالواسطة - عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال : ورد على القاسم بن العلاء - وذكر توقيعا شريفا يقول فيه :

« فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ، ونحملهم إياه إليهم »

« 1 » . وهذه تدل على حجية الرواية والفتوى والنيابة الخاصة في خصوص الغيبة الصغرى .

ومنها : الاخبار التي تدل على حجية التقليد مطابقة إلا أن السؤال فيها من السائلين عن شرطية الايمان في المفتي :

3 - منها : موثوق الصدور لمحمد بن صالح الهمداني لتعدد طرقها : قال : كتبت إلى صاحب الزمان ( ع ) :

« إن أهل بيتي يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : خدامنا وقوامنا شرار خلق الله ، فكتب ، ويحكم ما تقرؤون ! ما قال الله تعالى :

( وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً )

فنحن - والله - القرى التي بارك فيها ، وأنتم القرى الظاهرة » « 2 » .

فهي تدل على النيابة العامة للفقهاء في الفتيا عن المعصومين ( عليهم السلام ) .

( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 11 ص 149 ح 40 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ص 151 ح 46 .