سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الآية الثالثة . . . . والأحبار بما استحفظوا :

عن العمل بتلك الكبريات لأن ظاهر الدليل أن الكبريات في اطارها مستقلة في الاعتبار عن موارد تطبيقها ، غاية الأمر في مورد النزول أو محل التطبيق تعبدنا الشارع ببعض الخصوصيات .

الآية الثالثة . . . . والأحبار بما استحفظوا :

الآية الثالثة . . . . والأحبار بما استحفظوا :

وهي قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ . . . ) « 1 » .

فإن هذه الآية تدل على صلاحيات الفقيه النيابية في الحكم مطلقا لا في خصوص الفتوى ، ونيابته في الحكم تدل على نيابته في الفتوى لأن الحكم فتوى وزيادة . ونتعرض لها هنا في الجملة وسيأتي الحديث عنها مفصلًا في صلاحيات الفقيه النيابية .

ووجه الاستدلال : هو أن الحكم التنفيذي يقوم به الأنبياء ( عليهم السلام ) ثم من بعدهم الأوصياء ( عليهم السلام ) ثم من بعدهم العلماء وهم في الآية الكريمة الأحبار وهي تدل على أن لهم إقامة الحكم سواء كان سياسياً قضائياً أو فتوائياً ولهم الولاية التنفيذية ، وأما الوصف الأخير في قوله تعالى : ( بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ . . . » ، فللأنبياء والأوصياء

( 1 ) - سورة المائدة ، الآية 44 .