تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣

في شرائطها

. . . . . .

عمار ، قال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث عن كتاب محمد بن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه . « 1 »

وظاهر أنّ ما ذكر محمد بن أحمد بن يحيى بيان للحديث الذي يروي عن الخشاب الخ طريق آخر وهو الأخذ عن كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، ولكن لم يصل إليه بطريق السماع منه ، وهذا الذي ذكره لا يقدح في الحديث في طريقه الأول مع قطع النظر عمّا فيه من الضعف .

وقد يستدل على اشتراط الإمامة في الصلاة الجمعة بالنصب الخاص أو تصدي الإمام عليه السّلام بإقامتها بما يقال من اجتماع خلق كثير من البلد وأطرافه لإقامتها ، ولا تكون الجماعة فيها كالجماعة في سائر الفرائض ممّا تنعقد في أمكنة متعدد عن المحلات والأسواق والقراء ، وتنحصر شرائط الإمامة في عدالة الإمام وعرفانه بمسائل الصلاة وصحته بمسائل الصلاة وصحة قراءته ، بخلاف الإمامة لصلاة الجمعة فإنّ الجمعة لا تنعقد إلّا مع فصل الفرسخ بين الجمعتين فقهرا تكون الإمامة لصلاتها مورد الرغبات من الكثيرين ، وكل عشيرة وقوم يجب أن يكون إمام الجمعة منهم فالاكتفاء بشرائط إمام الجماعة يوجب الخلاف والتشاجر والنزاع بين الرعية ، حيث إنّ إيكال اختيار الإمامة للجمعة إلى الرعية لا يوجب ارتفاع الصدع والاختلاف بينهم واتهام بعضهم بأنّ الاختيار حصل بالخدعة وخداع الرأي العام ، كما اتفق ذلك في اختيارات أهل الحل والعقد عند من تتبع أوضاع وأحوال سالف الزمان فضلا عن اختيارات عامة الرعية .

أضف إلى ذلك أنّ الإمام في صلاة الجمعة يخطب للرعية ويذكر فيها ما يرد عليه من سائر البلاد والآفاق وتعلن للرعية ما يلزم عليهم من القيام به من أمر صلاحهم

( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 448 ، الباب 15 من أبواب صلاة العيد ، ذيل الحديث 3 .