تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في شرائطها

. . . . . .

نعم ، ذكر في الحدائق « 1 » كما عن غيره عدم الخلاف في انعقاد الجمعة من غير المرأة والمسافر والعبد والصبي والمجنون والخلاف في غيرهم ، وذكروا وجوب صلاة الجمعة على هؤلاء إذا حضروا ، بل عن بعضهم التصريح بالانعقاد أيضا في المريض والمحبوس بعذر المطر والخوف قال : إذا حضرا وجبت عليهم وانعقدت بهم إجماعا . « 2 » وفي النهاية من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة وأجزأته « 3 » ، وعن جملة من الأصحاب رضوان اللّه عليهم من لا تلزمه الجمعة من المكلفين المذكورين إذا حضر موضع الجمعة جاز له فعلها تبعا وأجزأته . « 4 »

وظاهر قولهم تبعا عدم انعقاد الجمعة بهم في حصول العدد المعتبر ، والتقييد بالذكور عدم وجوب الجمعة عليها حتى بعد حضورها كما هو الحال في الصبي والمجنون حيث لا يكونان من المكلفين ، والظاهر أنّ المستند فيما ذكر رواية حفص بن غياث ، قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعيد والمسافر ؟ فقال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلّاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه اللّه عمّا فرضه اللّه عليه إلى أن قال ففسّرها لي فقال : الجواب عن ذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلمّا حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل فمن أجل ذلك أجزأ

( 1 ) الحدائق الناضرة 10 : 156 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 37 - 38 . ( 3 ) نهاية الأحكام 2 : 45 . ( 4 ) كالعاملي في مدارك الأحكام 4 : 53 ، والشيخ في الخلاف 1 : 610 ، المسألة 375 .