تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢

في شرائطها

. . . . . .

وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة « 1 » . والمستفاد من هذه الروايات أنه مع الإمام يخطب يصلي الجمعة ، ومع عدمه يصلّي الظهر وإن كانت الصلاة في الجماعة ، وظاهر الإمام الذي يخطب هو الفعلية لا وجود من يتمكن من الخطبة ولو بإمكان تعلمها ، ومقتضى ذلك عدم وجوب صلاة الجمعة تعيينا وجواز الاكتفاء بصلاة الظهر ولو مع عدم الإمام الذي يخطب فعلا ولو مع تمكنه من الخطبة ، وهذا الظهور لا يجتمع مع الوجوب اليقيني لصلاة الجمعة .

وقد يقال لا يمكن الجمع بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية بحمل الأخبار الأولى على زمان حضور الإمام عليه السّلام ونائبه الخاص ، وحمل الطائفة الثانية على أنّ صلاة الجمعة مع عدم بسط يد الإمام عليه السّلام أو عدم نائبه الخاصّ على التخيير في الإقامة ؛ وذلك لوجود بعض الأخبار المعتبرة التي تنافي الحمل المتقدم منها صحيحة زرارة المروية في الفقيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . « 2 »

والوجه في المنافاة أنّ الصحيحة كالصريحة في أنّ المراد بالإمام ما يجد شرائط الاقتداء به في صلاة الجماعة لقوله عليه السّلام في الذيل : « أمّهم بعضهم وخطبهم » فيكون المراد أنّ مع اجتماع السبعة تكون صلاة الجمعة واجبا عينيا عليهم وحيث يكفي في إقامة الجمعة خمسة أشخاص لقوله عليه السّلام فيها وفي غيرها في إقامتها أنّ الخمسة أدناها

( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 4 .