تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدركها

في قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدركها

في قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدركها

أمّا الجهة الأولى من الإشكال وهي دعوى أنّ العمدة من الأخبار « 1 » هي موثقة عمار وهي واردة في صلاة الغداة ، وكذا رواية الأصبغ بن نباته ورواية أخرى لعمّار فالتعدي منها إلى ساير الصلوات يحتاج إلى دليل ، والنبوي المروي في الذكرى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس كالنبوي الآخر المروي فيه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة « 2 » . لا يصلحان للاعتماد عليهما لإرسالهما فيدفعها تسالم الأصحاب على لزوم البدء بالصلاة مع كون آخر الوقت واسعا ولو بركعة منها ، وإن حكي الخلاف عن بعض الأصحاب في كونهما أداء فإنّ المحكي عن السيد المرتضى أنها قضاء « 3 » ، وعن بعض أنها أداء وقضاء ينويها كذلك من الأول أو ينوي القضاء في المقدار الباقي عند خروج الوقت ، ولكن ظاهر الموثقة وغيرها كونها أداء حيث إنّ قوله عليه السّلام : « وقد جازت صلاته » ظاهره مضي فريضة الوقت وكأن ذلك من الوقت الاضطراري في صوره إدراك الركعة قبل خروج الوقت .

وعلى الجملة ، إذا كان المكلف بحيث يمكنه إدراك ركعة من فريضة الوقت من آخر وقتها تكون صلاته أدائية ، ويترتب على ذلك لزوم الإتيان بها وعدم جواز تأخيرها إلى القضاء ، ولعل ذكر صلاة الغداة في الموثقة ؛ لأنّ الغالب هي التي تقع في آخر وقتها لغلبة النوم كما يفصح عن ذلك ما ورد في صدرها لا لخصوصية لصلاة

( 1 ) مر تخريج هذه الروايات آنفا . ( 2 ) الذكرى 2 : 352 . ( 3 ) حكاه عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 30 ، وانظر رسائل الشريف المرتضى 2 : 350 ( جوابات المسائل الرسية ) .