القضاء والشهادات (1426هـ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

المسألة الخامسة : ( لو كان له بيّنة فأعرض عنها فهل له الرجوع ؟ )

استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام ، وقد تقرّر في محلّه أن التحقيق هو الثاني .

قال : « وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر » .

أي : ثم عاد إليه قبل الحلف أو ردّ المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني .