القضاء والشهادات (1426هـ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥

6 - العلم

من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام عليه السلام قاضياً ، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءاً . . . » « 1 » .

أقول : ما ذكره يخالف ظاهر الرواية ، لأن قوله عليه السلام « فإني قد جعلته . . . » تعليل ، أي : لا ترجعوا إلى من ليس منكم ، بل ارجعوا إلى من جعلته قاضياً منكم وهو الذي ينفذ فيكم حكمه وترضون به ، أو أن المعنى : إذا تراضيتم بحكم رجل منكم فإني قد جعلت ذلك الرجل قاضياً . فالحاصل : إن جعل الإمام عليه السلام هو علّة نفوذ حكمه وجواز الرجوع إليه .

هذا ، والعجب من صاحب ( الجواهر ) قدّس سرّه قوله بعد استظهار إرادة الأعم من المجتهد من معتبرة أبي خديجة : « نعم ، قد يقال بتوقف صحّة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام . . . » مع أن نفس هذه الرواية دالّة على الإذن .

ثم قال : « ولو سلّم عدم ما يدل على الإذن ، فليس في شيء من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم في ذلك » .

وفيه : إن مجرّد عدم وجود نص على عدم الإذن لا أثر له ، وقد ذكرنا أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد في حق أحد ، فالنفوذ محتاج إلى الدليل ، وعدم ما يدل على عدم الإذن ليس بدليل .

قال : « بل عموم ولايتهم تقتضي ذلك » ولولا كلمة « بل » لارتفع الإشكال ودلّ الكلام صدراً وذيلًا على أن عموم ولايتهم - مع فرض عدم الدليل على الإذن - دليل ، وبه يخرج عن مقتضى الأصل المذكور ، لكن ظاهر العبارة أن عموم الولاية دليل آخر .

( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 8 .