القضاء والشهادات (1426هـ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

حكم ما إذا حلف المنكر :

بحق المدّعي على المنكر .

وفيه : إنه لا يثبت لصاحب المال المدعي حق على المنكر ، بل ليس لصاحب المال المغصوب منه حق على غاصبه ، وإنما له المطالبة بماله وإيقاع أنحاء التصرّفات فيه ، ومن الواضح أن هذه التصرفات من آثار سلطنته على ماله وليست حقوقاً له على من عنده المال .

فالصحيح : أن أدلّة ذهاب اليمين بحق المدعي تمنع عن تصرّفه في ماله الذي بيد المنكر بعد يمينه ، لكن لا مانع من بقاء اعتبار مالكيته له ، والمنكر مخاطب بترتيب آثارها على هذا المال الذي بيده ، فإن أكذب نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال وحلّت له مقاصته إن امتنع من تسليمه .

وفي ( المسالك ) : « أما لو أكذب الحالف . . . كما يحلّ له مع امتناعه من التسليم ، لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق في ذمة الخصم ، فلا وجه لسقوطه » « 1 » .

أقول : هذا يتوقّف على عدم تماميّة إطلاق أدلّة « ذهبت اليمين بحقّه » كما ذكرنا ، وإلا كان الإطلاق هو الوجه لسقوط الحق .

ثم إنه هل يسقط حق المدّعي بمجرد يمين المدّعى عليه ، أو يتوقف ذلك معها على حكم الحاكم ؟ ظاهر النصوص هو الأوّل ، قال السيّد « 2 » : والإنصاف أنه ليس كلّ البعيد إن لم يكن الإجماع على خلافه .

والصحيح هو الثاني وفاقاً للجواهر ، لأن اليمين مقدّمة للحكم - كالبينة - وفصل الخصومة يحصل بالحكم ، وقد قال صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « إنما أقضي

( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 450 . ( 2 ) العروة الوثقى 3 : 64 .