القضاء والشهادات (1426هـ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الوظيفة الثانية : ( ترك تلقين أحد الخصمين )

التلقين ضرراً أو كان منافياً للتسوية بناء على وجوبها ، ولم أجد في النصوص ما يقتضي حرمة التلقين بخصوصه .

هذا ، ولا مانع من الاستفسار ، بأن يسأله عن الخصوصيّات لغرض العثور على الحق ووضوح الحكم ، إلا إذا استلزم ضرراً أو خالف التسوية كذلك .