تنقيح مباني الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الفهرس

إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة ولا تصرف في وجوه البر 157

لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها 158

المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت 158

إذا أوصى بالبلدية واستؤجر من الميقات برأت ذمته 160

المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه 160

إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب 162

تجب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت 163

إذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن 164

إذا اختلف تقليد الميت والوارث فالمدار على تقليد الميت 165

إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية وشك في سائر الشروط فلا يجب القضاء 167

إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء 168

إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره 169

فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 175 نذر الزوجة والمملوك والولد 175

يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى 176

إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته 184

يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج ولم يقيده بزمان 185

إذا قيد نذره للحج بزمان فأخّره عصى وعليه القضاء والكفارة 186

في نذر الحج المعلق 188

في نذر إحجاج الغير 190

إذا نذر حجة الإسلام وكان مستطيعا انعقد 191

إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام وهو مستطيع لم ينعقد 192

فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له 192