تنقيح مباني الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

إذا أوصى بحجتين وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل التركة

حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا .

( مسألة 12 ) إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال : إنّها واجبة عليه صدّق وتخرج من أصل التركة [ 1 ] ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهما في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهما على ما هو الأقوى .

إذا أوصى بحجتين وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل التركة

إذا أوصى بحجتين وأقرّ بوجوبهما صدّق وتخرج من أصل التركة

[ 1 ] ما ذكر قدّس سرّه مبني على خروج مطلق الحج الواجب من التركة ، واما بناء على اختصاصه بحجة الإسلام وخروج غيرها من الثلث إذا أوصى به ، فلا ينبغي التأمل في سماع اقراره ونفوذ وصيته بحجّتين واجبتين غير حجة الإسلام من ثلثه حتى فيما إذا كان متهما ، واما إذا أوصى بأن عليه حجّتين إسلاميتين سواء كانت إحداهما من نفسه والأخرى عن الغير ، كما إذا كان أجيرا بلا اشتراط المباشرة وكون المدة في الإجارة وسيعا أو كانت كلتاهما عن الغير ، كما ذكر يقبل قوله فإن إقراره على نفسه للغير نافذ حتى فيما إذا كان متهما سواء كان حال الصحة أو غير مرض الموت ، ما لم يعلم خلافه . ونفوذ الاقرار مستفاد من سيرة العقلاء والروايات الواردة في الأبواب المتفرقة ، نعم إذا كان اقراره بمال للغير في مرض موته يحسب اقراره من ثلثه إذا كان متهما ، وهذا طريق الجمع العرفي بين الروايات على ما بين في محله ، فهل يجري التفصيل فيما كان اقراره بالحج الاسلامي عليه لا يبعد ذلك عند الماتن ، حيث ذكر ان الظاهر أنه كالاقرار بالدين للغير ولكن الالحاق لا يخلو عن تأمل لاحتمال الفرق .