تنقيح مباني الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

فيما إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار

ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل [ 1 ] .

هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلّا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة .

( مسألة 7 ) إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل [ 2 ] ، وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج .

السنوات على ما تقدم ، وإلا يصرف في بعض وجوه الخير الا نسب بالميت ، والمال لأن غرضه من بقائه وصول الثواب إليه بنحو تعدد المطلوب فإن أمكن الحج عنه فهو وإلّا يصرف في وجه آخر .

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في ثبوت الاطلاق في الجواب بالإضافة إلى الخبر الثاني الذي كتبه إبراهيم إليه عليه السّلام ، وظاهر السؤال فيه فرض الوصية بالحج البلدي وعليه فالأحوط لو لم يكن اظهر تعين الأول .

فيما إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار

فيما إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار

[ 2 ] إذا أوصى بحجة الإسلام وعين اجرة لها أو أوصى بغيرها من الحج الواجب ، وقلنا بخروجه كحجة الإسلام من أصل التركة ، فإن كانت الأجرة التي عينها وتركته أيضا زائدة على أجرة المثل يحسب الزائد على أجرة المثل من ثلثه ومقدار