تنقيح مباني الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

حكم الأجير إذا أفسد حجه بالجماع

وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الّذي أتى به الأوّل فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه تعبّدا ويكون لنفسه ؟ وجهان ، لا يبعد الظهور في الأوّل ولا ينافي كونه عقوبة فإنّه يكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر الثاني ، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة .

ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معيّنة ، ولو على ما يأتي به في القابل لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبّدا لكونه خارجا عن متعلّق الإجارة وإن كان مبرئا لذمّة المنوب عنه ، وذلك لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّدا لكونه عوضا شرعيا تعبديّا عمّا وقع عليه العقد ، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني .

وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمّة المنوب عنه بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق ، لأنّ الحج الأوّل فاسد ، والثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل . وفيه أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان ،

فسخ الإجارة بتخلف الشرط واسترداد الأجرة المسماة على ما تقدم ، نعم هذا مع قطع النظر عما ورد في صحيحة إسحاق بن عمار « من أن على الأجير الحج من قابل وعمله مجزي عن المنوب عنه » وتعليل ذلك بضمان الأجير ، فإنه بناء على بطلان الحج الأول يكون المجزي الحج من قابل حتى في صورة تقييد الحج في عقد الإجارة بالسنة الحالية ، كما هو مقتضى الاطلاق في الصحيحة والتعليل بضمان الأجير مع كون المجزي الحج الثاني ، مقتضاه كون الحج من قابل بدلا شرعيا للعمل المستأجر عليه ، فيكون البدل وفاء بعقد الإجارة ولازم ذلك استحقاق الأجير الأجرة المسماة بالحج عن المنوب عنه في القابل حتى في صورة التقييد بالسنة الحالية في الإجارة .