تنقيح مباني الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط

( مسألة 32 ) لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ [ 1 ] لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .

( مسألة 33 ) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا ، فيه أقوال :

أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة .

الثاني : وجوبه بلا سياق .

الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيّدا بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس من التمكّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس .

الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس .

الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقّع المكنة مع الإطلاق .

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط

[ 1 ] حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت اللّه الحرام .

وشيء منها مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق ، ولو كان نذره معينا فعليه الكفارة . واما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت وجوبه . نعم إذا كان نذره مطلقا غير مقيد بسنته أو فيه ، يجب عليه الوفاء بنذره ولو في السنين الآتية ، ولا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم ، واما الالتزام بالقضاء أو بالاتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه السابق وجواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف ، لان الحج كذلك لا يكون وفاء