تنقيح مباني الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

تجب الاستنابة إذا استقر الحج عليه ولم يباشره لمرض

المال ولم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة ، لإطلاق الأخبار المشار إليها ، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك ، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال ، والظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة ،

يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » « 1 » إلّا ان في بعضها الآخر قرينة على المراد من الأمر الاستحباب ، وهي تعليق الأمر بالبعث على مشية المكلف ، ففي خبر عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « ان رجلا أتى عليا ولم يحج قط ، إلى أن قال علي عليه السّلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثة يحج عنك » « 2 » وقريب منها ما في خبر عبد اللّه بن ميمون ، وكذا اعتبار كون النائب رجلا صرورة مع جواز نيابة المرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة بلا فرق بين الصرورة وغيرها ، والالتزام بالاستحباب في القيد لا في أصل النيابة لا يخلو عن بعد ، ولكن لا يخفى أنه يمكن اعتبار كون النائب عن الرجل في حياته صرورة ، وما ورد في تعليق التجهيز على المشيئة لا يدل على الاستحباب بحيث يكون قرينة على رفع اليد عما يدل على الوجوب ، حيث إن التعليق لبيان البدل للحج المباشري في تفريغ الذمة . فالمعنى ان أردت تفريغ الذمة فجهز رجلا بمؤونة الحج ليحج عنك ، هذا مع الاغماض عن ضعف السند في الروايتين . ثم إن المتيقن من مدلول الروايات بل مدلول بعضها يختص بصورة استقرار الحج على المكلف قبل طرو العجز ، ومن كان موسرا من حيث المال ولم يتمكن عن المباشرة فلا يبعد وجوب الاستنابة عليه ، فان وجوبها عليه مقتضى الاطلاق في بعض الروايات كصحيحة الحلبي المتقدمة ، بل ذكر الماتن قدّس سرّه ان اطلاقها

( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 63 ، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، والتهذيب 5 : 403 / 1405 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 64 ، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 ، والتهذيب 5 : 460 / 1599 .