منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

المقصد السابع : صلاة القضاء

عن غيره بإجارة أو غيرها ، بالاستئجار مما تركه من ماله .

( مسألة 742 ) : لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بالمعنى الثاني على الولد الأكبر فيما لم يكن ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر بخلاف المعنى الأول للقضاء فإنه يجب مطلقا .

( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء بالمعنى الثاني على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، بخلاف القضاء عن الميت بالمعنى الأول فإنه يجب ولو بإخراجه من تركته كما مرّ .

( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، بخلاف ما إذا لم يعمل فلا يسقط .

( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شيء من صلاة الميت لم يجب القضاء ، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .

( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي أو كان قاصرا فالأقوى وجوب القضاء عنه من صلب مال تركته .

( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر في الأولاد في وجوب القضاء بالمعنى الثاني من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة ، وأما ولي الميت في القضاء بالمعنى الأول فالبالغون مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث وفي تقديم الأب على الأولاد أو على الولد الأكبر إشكال .

( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا يكون متاركا للقضاء كما مرّ ، لكن لا تقسّم تركته ولا