المرجعية الدينية وقضايا أخرى — الجزء ١، الصفحة ٣٢

تمهيد

للذمة والذي يخرجنا من مسؤولية التكليف مع الله تعالى ، لأنه يستند إلى حجج شرعية كافية في المعذِّريَّة عند الخطأ ، وعدم إصابة الواقع .

كما أنه الحل الأمثل الذي يجري الناس على نظيره في جميع أُمورهم التي يحتاجونها ، والتي يتعرَّضون للخطأ فيها ، كالطب والهندسة وغيرهما .

ولا بديل عن ذلك إلا أحد أمرين ، إما تعطيل الشريعة بإهمال الأحكام وترك العمل عليها ، أو أخذها من الطرق غير الشرعية ، كالظنون والتخرصات التي منع الله سبحانه من العمل بها ، واجتهاد من ليس أهلًا للتقليد ، ومن الظاهر أن كلا الأمرين أشد محذوراً من الرجوع للفقهاء ، بل لا يرضى بهما عاقل .

س 6 - هل يمكن توضيح أدلة وجوب تقليد الأعلم ؟

ج : الإنسان بطبعه إذا احتاج للعمل فيما يجهله يرجع للعالم به ، وعلى ذلك جرت سيرة الناس في جميع أمور معاشهم ومعادهم ، كالطب والهندسة وعلم الدين وغيرها .

وعليه دلت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن