كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الأمْرُ الخَامِسُ : المَالُ الحَلَالُ المُختَلِطُ بِالحَرَام

الأمْرُ الخَامِس

المَالُ الحَلَالُ المُختَلِطُ بِالحَرَام

وقد ذكر في " العروة " قيوداً ثلاثة لوجوب الخمس فيه ؛ وهي : عدم التميّز ، والجهل بصاحبه ، والجهل بمقداره « 1 » .

ثمّ إنّ القول بوجوب الخمس فيه نسب تارة إلى الأشهر ، وأُخرى إلى المشهور ، وثالثة كما عن المنتهى إلى أكثر علمائنا .

ولأجل تحقيق القول فيه ينبغي البحث في مطالب :

الأوّل : في إثبات وجوب الخمس فيه على الإجمال .

الثّاني : في مصرف هذا الخمس .

الثّالث : في شرائط وجوب هذا الخمس .

( 1 ) . العروة الوثقى ، الخمس ، الخامس مما يجب فيه الخمس .