كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

المَسْألةُ السَّابِعَة

ويدلّ عليه : صحيح البزنطيّ ؛ قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ؛ هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء ؛ حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة : عشرين ديناراً " « 1 » .

وقد استُشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأمور :

الأوّل : إعراض الأصحاب .

ويردّه : بطلان الدعوى صغرىً وكبرىً . أمّا كبرىً : فلعدم التلازم بين " الأعراض " و " السقوط عن الحجيّة " لما بيّناه في محلّه . وأمّا صغرىً : فلعدم ثبوت الإعراض بعدما تقدّم من فتوى الشيخ في كتابيه وغيره في غيرهما .

الثاني : أنّ الرواية لا تعرّض فيها للخُمس ؛ فيُحتمل أن يكون المراد فيها الزكاة .

ويردّه :

أوّلًا : ورود السؤال عن خصوص " المعادن " ، والمعادن بعنوانها ليست متعلقاً للزكاة ، بل للخمس ، فهو قرينة على إرادة الخمس .

وثانياً : التعبير في ذيل الرواية بأنّه " ليس فيه شيء ؛ حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة " صريح في عدم إرادة الزكاة ، فلا يكون المراد إلّا الخمس ؛ لعدم احتمال الثالث .

وثالثاً : في رواية أخرى للبزنطيّ « 2 » سأل فيها عن نصاب خمس الكنز ، فأجابه الإمام - حسب الرواية - بنفس هذا التعبير ، فيكون قرينة أخرى على إرادة الخُمس من هذه العبارة في ما نحن فيه أيضاً .

( 1 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . . . .