كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

المَسْألةُ السَّادِسَة

المَسْألةُ السَّادِسَة

المَسْألةُ السَّادِسَة

لو أسلم الكافر سقط عنه وجوب إخراج الخمس عن المعدن الذي فني أصله ، أمّا المعدن الباقي فعليه إخراج خمُسه .

والدّليل عليه : " قاعدة الجبّ " المشهورة في مضمونها والمدعومة بالدليل وبالروايات الثابت صدورها إجمالًا عن المعصوم ( ع ) وإنّ لم يتوفّر شيء منها بخصوصه على شرائط الخبر الصحيح .

ولا بأس هنا - بمناسبة ما نحن فيه - أن نبحث عن قاعدة الجبّ دليلًا ودلالة باختصار ؛ فنقول : ما يمكن الاستناد إليه لقاعدة الجبّ أمور :

الأوّل : قوله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ « 1 » .

دلّت الآية على أنّ الكفّار مفغور لهم بالانتهاء عن كفرهم - بأن يسلموا - ولا تصدق " المغفرة " إلّا إذا ارتفعت عنهم آثار الآثام والمعاصي التي عملوها زمن كفرهم ، ونتيجة ذلك عدم مطالبتهم ولا مؤاخذتهم بالتكاليف التي تركوها قبل إسلامهم .

ولا يشمل هذا العفو " الديون " و " الحقوق " التي عليهم للنّاس ، فإنّ الظاهر من " العفو " هو : العفو الامتنانيّ ، فلا يشمل الموارد المخالفة للامتنان . والعفو عن حقوق الناس المستحقّة لهم على الكافر قبل إسلامه ؛ تفويت لحقوق الآخرين ، وهو مخالف للامتنان العامّ الذي هو شأن الشارع اللطيف الرحيم .

ومن جهة أخرى : فإنّ التعبير " المغفرة " - عرفاً - : ظاهر في خصوص إسقاط ما ثبت للغافر من حقّ على المغفور له ، كما لو قال أحد الناس للآخر : " غفرت لك " ، فإنّه ظاهر في الغفران عمّا ثبت له من الحقّ على المغفور له ، ولا

( 1 ) . سورة الأنفال : 38 .