كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

المَطلَبُ الأوَّل : فِي كَونِ الكُفَّارِ مُكَلَّفِينَ بِالفُرُوع

المَطلَبُ الأوَّل : فِي كَونِ الكُفَّارِ مُكَلَّفِينَ بِالفُرُوع

المَطلَبُ الأوَّل : فِي كَونِ الكُفَّارِ مُكَلَّفِينَ بِالفُرُوع

وهو المشهور بين أصحابنا . وخالف في ذلك بعضهم ، منهم : المحقّق الأستاذ الخوئيّ ( قدس سره ) ، فذهب إلى عدم تكليفهم بالفروع ، كما خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعيّ - حسب ما حُكي عنهما - .

والحقّ هو ما ذهب إليه المشهور . ويمكن أن يُستدلّ لذلك بما يلي :

أوّلًا : عموم أدلّة التكليف وشمولها للمؤمن والكافر ؛ كقوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ « 1 » ، وقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ « 2 » ، وقوله تعالى : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ إلى قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ « 3 » ، وقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 4 » ، وغير ذلك من الآيات المتضمّنة للتكليف بالفروع ؛ فإنهّا عامّة تشمل في خطابها المؤمن والكافر ، فلا وجه لتخصيصها بالمؤمن .

ثانياً : إنّ هناك آيات تضمّنت خطابات تكليفية موجّهة إلى خصوص الكافرين ، كقوله تعالى : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً

( 1 ) . سورة البقرة : 21 . ( 2 ) . سورة النحل : 90 . ( 3 ) . سورة النور : 54 - 56 . ( 4 ) . سورة آل عمران : 97 .