زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤٩

العلقة الوضعيّة ليست من الأمور الواقعيّة

خارجي ، وعلى فرضه ، يكون وجوده بوجود المرتبطين .

وأمّا عدم كونه من الأعراض ، فلأنّ هذه العلقة قائمةٌ بطبيعي اللّفظ والمعنى لا بوجودهما ، ولذا يصحّ الوضع للمعدوم بل للمستحيل .

وأمّا عدم كونه من الأمور النفس الأمريّة ، فلأنّ المراد بكونه منها :

إن كان كونه من المدركات العقليّة ، نظير الملازمة بين طلوع الشمس والنهار ، فهو بديهي الفساد ، إذ لا ريب في أنّه مع الجهل باللّغة لا ينتقل الذهن إلى المعنى من تصوّر اللّفظ .

وإن كان المراد ثبوت المناسبة الذاتيّة بين كلّ لفظٍ ومعناه ، وإن كانت تلك المناسبة بنحوٍ لا يلتفت إليها الواضع حين الوضع ، وهو وإن لم يكن مستحيلًا ، إلّا أنّه لابدّ من إقامة البرهان عليه .

والاستدلال له : بما أنّ نسبة جميع الألفاظ إلى كلّ معنى من المعاني على حدٍّ سواء فوضع لفظٍ خاصٍ لمعنى مخصوص من دون تلك المناسبة يعدّ ترجيحاً بلا مرجّح ، وهو محالٌ ، فلابدّ من الالتزام بثبوتها .

فاسدٌ : لعدم استحالة الترجيح بلا مرجّح ، كما حُقّق في محلّه ، لا سيما إذا كان هناك مرجّحٌ لاختيار الطبيعي الجامع بين الأفراد ، فإنّه في هذه الصورة لا قبح فيه أيضاً . وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الطلب والإرادة ، مع أنّ المرجّح يمكن أن يكون أمراً خارجيّاً ، كمن يُسمّي ولده ( رضا ) لكونه متولّداً في يوم ولادة إمامنا الرضا عليه السلام .

مضافاً إلى أنّ الالتزام بذلك ، غير مربوط بالمدَّعى ، وهو كون العُلقة أمراً واقعيّاً ، وإنّما يكون ذلك التزاماً بأنّ منشأها أمراً حقيقيّاً .

فتحصّل : عدم كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة محضة .