زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

الشكّ في سقوط الواجب بفعل المحرم

الشكّ في سقوط الواجب بفعل المحرم

الشكّ في سقوط الواجب بفعل المحرم

الشكّ في سقوط الواجب بفعل المحرم

وأمّا المقام الثاني : وهو ما إذا شك في واجب أنّه توصّلي أو تعبّدي بالمعنى الثاني ، فالكلام فيه يقع في مواضع :

الموضع الأوّل : فيما لو شكّ في واجبٍ أنّه هل يسقط بفعل المحرّم أم لا ؟

فهل الخطاب يقتضي عدم السقوط ، بمعنى أنّه يقتضي اعتبار صدوره على وجهٍ غير محرّم أم لا ؟ وجهان :

أقول : أقواهما الأوّل ، إذ لا ريب في تضادّ الأحكام كما سيأتي تنقيح القول فيه في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، وعليه فإذا فرضنا بقاء الحرمة ، فلا يمكن أن ينطبق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد في موارد امتناع الاجتماع ، وهي الموارد التي تنطبق الطبيعتان المتعلّقة إحداهما للأمر والأخرى للنهي ، على الموجود الواحد .

نعم ، مقتضى القاعدة في موارد جواز الاجتماع - وهو ما لو كان كلّ من الطبيعتين منطبقة على موجودٍ غير ما ينطبق عليه الأخرى - سقوط الأمر بإتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم ، من غير فرق بين التعبّدي والتوصّلي ، على ما سيأتي تحقيق القول في ذلك في محلّه .

وستعرف أنّ ما ذكره المحقّق النائيني - من اعتبار الحُسن الفاعلي في اتّصاف الفعل الخارجي بالوجوب ، وعليه بنى عدم الصحّة حتّى في مورد جواز اجتماع الأمر والنهي - غير تامّ .

مع أنّه‌في مورد جواز الاجتماع ، لفرض أن‌ّللمأمور به‌وجوداً غير وجود المنهي عنه ، يكون الحسن الفاعلي بإتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم موجوداً ، إذ كما