زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

البحث عن أخذ الجامع بين قصد الأمر وغيره في المتعلّق

انحصار الغرض من الأمر في إتيان العمل بأيّ نحوٍ كان ، كي لا يصحّ الأمر المولوي في الفرض ، بل يمكن أن يأمر به لأن يكون المكلّف على بصيرة من أمره ، ويعرف تكليفه وواجبه تفصيلًا .

فتحصّل : أنّه على فرض عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الأوّل ، لا مانع من أخذه في المأمور به بالأمر الثاني .

* * * البحث عن أخذ الجامع بين قصد الأمر وغيره في المتعلّق

البحث عن أخذ الجامع بين قصد الأمر وغيره في المتعلّق

البحث عن أخذ الجامع بين قصد الأمر وغيره في المتعلّق

وأمّا المورد الثالث : فهو البحث عن إمكان أخذ الجامع بين قصد الأمر وغيره من الدواعي القربيّة في المتعلّق وعدمه .

فملخّص القول فيه : أنّه بعد الفراغ عن أمرين :

الأوّل : أنّ اتّصاف الفعل بالعباديّة ، لا يتوقّف على خصوص قصد الأمر ، بل يتّصف بها لو أتى به بقصد المحبوبيّة ، نعم سائر الدواعي إنّما هي في طول هذين الداعيين ، كما مرّ تفصيل ذلك في المقدّمات السابقة .

الثاني : عدم اعتبار قصد خصوص المحبوبيّة .

يقع الكلام في إمكان أخذ الجامع - المنطبق على جميع الدواعي القربيّة في المأمور به ، وعدمه ؟

وعلى الأوّل : هل يمكن دعوى القطع بعدم الأخذ ، أم لا ؟

أقول : استدلّ على الامتناع بوجهين :

الوجه الأوّل : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله « 1 » : ( من أنّ الداعي أيّاً ما فرض ، فإنّما هو في مرتبة سابقة على الإرادة المحرّكة للعمل ، فيستحيل كونه في عرض

( 1 ) أجود التقريرات : ج 1 / 164 ( الأمر الثاني ) .