زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

البحث عن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر

لتوقّف الشيء على نفسه ، وفرضه موجوداً قبل وجوده في مقام الإنشاء والفعليّة والامتثال ) .

أقول : وتوضيح ما ذكره يتوقّف على بيان مقدّمة مفروضة في استدلاله ، التي عليها يبتني ما ذكره في وجه الاستحالة ، وهي :

إنّ كلّ حكم من الأحكام الشرعيّة ، له متعلّق وموضوع ، والأوّل هو ما يطلبه المولى ويجب إيجاده في الواجبات ، والثاني هو المكلّف الذي طولب بالفعل أو الترك بما له من الشرائط من العقل والبلوغ ونحوهما .

ثمّ إنّ المتعلّق ، تارةً يكون له متعلّق ، وهو يكون على قسمين :

الأوّل : ما يكون وجوده تحت قدرة المكلّف ، مثل العقد الذي هو متعلّق للوفاء الذي هو متعلّق للوجوب .

والثاني : ما يكون وجوده خارجاً عن تحت قدرة العبد ، كالكعبة التي هي متعلّقة الاستقبال الذي هو مأمور به .

وعلى كلا التقديرين ، فمتعلّق المتعلّق لا يكون متعلّقاً للتكليف ، بل هو موضوع له وحكمه حكم المكلّف وقيوده ، ولابدّ أن يكون مفروض الوجود في القضايا الحقيقيّة بفرضٍ ينطبق على ما في الخارج ، ولازم ذلك توقّف فعليّة الحكم على فعليّته وعدم إمكان فعليته قبل فعليته ، كما لا يخفى .

أقول : إذا عرفت هذه المقدّمة ، فاعلم أنّ المحذور المذكور يلزم في المراحل الثلاث من أخذ قصد الأمر في المتعلّق .