زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

البحث عن أخذ قصد الأمر في المتعلّق

البحث عن أخذ قصد الأمر في المتعلّق

البحث عن أخذ قصد الأمر في المتعلّق

البحث عن أخذ قصد الأمر في المتعلّق

أقول : بعد الوقوف على الحقائق المذكورة في البحث السابق نقول :

لا كلام ولا نقاش فيما إذا علم كون الواجب توصّليّاً أو تعبّديّاً بالمعنى الأوّل أو الثاني .

وإنّما الكلام والإشكال فيما إذا شكّ في كون الواجب توصّليّاً أو تعبّديّاً ، والكلام فيه في مقامين :

الأوّل : في الشكّ في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى الأوّل .

الثاني : في الشكّ في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى الثاني .

أمّا المقام الأوّل : فالكلام فيه في قسمين .

الأوّل : في مقتضى الأصل اللّفظي من عموم أو إطلاق ،

الثاني : فيمقتضى الأصل العملي ، وأنّه يقتضي البناء علىكونه تعبّديّاًأو توصّليّاً .

أمّا القسم الأوّل : فالمعروف بين الأصحاب أنّه لا إطلاق في المقام ، كي يتمسّك به لإثبات كون الواجب توصّليّاً ، وهذه الدعوى مبتنية على أمرين :

الأوّل : دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة ، وعدم إمكانه .

الثاني : دعوى عدم إمكان التمسّك بالإطلاق في صورة استحالة التقييد ، فلابدّ من البحث في هاتين الدعويين .

أمّا الدعوى الأولى : فتنقيح القول فيها يتحقّق بالبحث في موارد :

1 - هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الأوّل ، ليكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل سائر الأجزاء والشرائط بأخذه تحت الأمر وفي حيّز