زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

في التعبّدي والتوصّلي

في التعبّدي والتوصّلي

في التعبّدي والتوصّلي

في التعبّدي والتوصّلي

المبحث الرابع : في الواجب التعبّدي والتوصّلي .

أقول : قبل البحث عن حقيقتهما ينبغي أن نقدِّم مقدّمات :

المقدّمة الأولى : أنّ الواجب التوصّلي يُطلق على معنيين .

المعنى الأوّل : ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، كدفن الميّت ، وكفنه ، وردّ السّلام ، وما شاكل ذلك ، وفي مقابله الوظيفة الشرعيّة التي شُرّعت لأجل التعبّد والتقرّب بها .

المعنى الثاني : ما لا يعتبر فيه المباشرة أو الاختيار ، أو الإتيان به في ضمن فردٍ سائغ ، فلو تحقّق من دون التفات ، أو بغير اختيار ، أو فعله الغير ، أو في ضمن فردٍ محرمٍ كفى .

وبعبارة أخرى : الواجب التوصّلي يطلق ويراد منه :

تارةً : ما لا يعتبر فيه المباشرة من المكلّف .

وأخرى : يطلق ويُراد منه ، ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار .

وثالثة : يطلق ويُراد منه ما لا يعتبر فيه أن يكون في ضمن فردٍ غير محرم .

ويقابل الأوّل ما يعتبر فيه المباشرة ، والثاني ما يعتبر فيه الاختيار ، والثالث ما يعتبر أن يكون في ضمن فرد سائغ .

والنسبة بين التعبّدي بالمعنى الأوّل ، وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ، والقسم الأوّل من التعبّدي بالمعنى الثاني هو العموم من وجه ، إذ جملةٍ من الواجبات التعبّديّة بالمعنى الأوّل توصّليٌ بالمعنى الثاني :

منها : الزكاة فإنّها واجبة تعبّديّة ، يعتبر فيها قصد القربة ، وتسقط عن ذمّة