زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

البحث عن دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب

المبحث الثالث : هل الجملة الخبريّة التي تُستعمل في مقام الطلب - ككلمة أعاد ، يعيد ، أو ما شاكلهما - ظاهرة في الوجوب أم لا ؟

أقول : والكلام فيها يقع في مقامين .

المقام الأوّل : في أنّ الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب ، هل تستعمل في غير معناها ، أو تكون مستعملة في معناها ؟

وعلى الأوّل : فهل تستعمل فيه مجازاً ، أم بنحو الحقيقة ؟

وعلى الثاني : فهل هو استعمالٌ فيه بداعي الإعلام ، أم أنّه من قبيل الإخبار عن تحقّق المقتضى ، لأجل العلم بتحقّق المقتضي ( بالكسر ) للغفلة عن مانعه أو عدم شرطه ، أو عدم الاعتناء به ؟ كما هو كذلك في أخبار المنجّمين والأطبّاء .

وجوهٌ وأقوال :

أمّا الوجه الأوّل : فقد اختاره القدماء ، وهو خلاف الاستعمالات الشائعة المتعارفة .

وأمّا الوجه الثاني : فقد اختاره الأستاذ الأعظم ، وقد تقدّم الكلام في توضيح ما ذكره في هذا المقام ، وما يرد عليه في أوائل الكتاب « 1 » في مبحث الإخبار والإنشاء ، فراجع « 2 » .

وأمّا الوجه الرابع : فيرد عليه أنّ أمر المولى وطلبه ليس مقتضياً للفعل ، بل يكون داعياً إليه ، وعلى فرض كونه مقتضياً ، ليست إرادة المأمور من قبيل الشرائط التي تغفل عنها ولا يعتنى باحتمال عدمها عند العرف والعقلاء .

( 1 ) زبدة الأصول : ج 1 / 62 ( وضع المركّبات ) من الطبعة الأولى . ( 2 ) زبدة الأصول : ج 1 / 46 ( تحقيق الإنشاء والإخبار ) من الطبعة الأولى .