زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

البحث عن التكليفُ بما لا يُطاق

البحث عن التكليفُ بما لا يُطاق

البحث عن التكليفُ بما لا يُطاق

البحث عن التكليفُ بما لا يُطاق

وأمّا التكليف بما لا يطاق ، فالتزمتِ الأشاعرة - خلافاً للعدليّة - بعدم قبحه ، وعدم قبح العقاب على مخالفته .

أمّا قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يُطاق ، فممّا لا يمكن إنكاره ، بعد الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليّين ، لأنّ العقاب حينئذٍ مصداقٌ للظلم ، وهو قبيحٌ بلا ريب .

أقول : وأمّا التكليف بما لا يُطاق ، ففيه قولان للعدليّة :

وقد استدلّ على محاليّته بوجوه ، ليس المقام مورداً لذكرها كلّها ، وإنّما نشير إلى الوجوه المهمّة منها :

الأوّل : ما عن المحقّق النائيني قدس سره : ( وهو أنّ الطلب التشريعي إنّما هو تحريكٌ لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره ، وجعل الداعي له لأن يفعل ، ومن البديهي أنّه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الإرادي ) « 1 » .

وفيه : إنّ الوضع ليس إلّاالتعهّد بذكر اللّفظ عند تعلّق قصد المتكلّم بتفهيم المعنى وإبرازه ، وفي الأمر - على ما حُقّق في محلّه - يكون المبرز باللّفظ كون صدور المادّة من المخاطب متعلّقاً لشوق المتكلّم ، وعلى ذلك فحيث أنّه لا ريب في إمكان تعلّق شوق المولى بفعل غير اختياري للعبد ، بل بفعل غير اختياري لنفسه إذا كان المولى من الموالي العرفيّة ، وإنّه يمكن إبراز هذا الشوق باللّفظ الذي هو واقع الأمر ، فالإيراد عليه واضح .

( 1 ) أجود التقريرات : ج 1 / 154 .