زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

المعنى الاصطلاحي للفظ الأمر

يكون وجودها اللّفظي حاكياً عن لفظ آخر ، ووجوداً تنزيليّاً له أيضاً .

وإن كان الوجه توهّم عدم كونه حدثيّاً .

ففيه : إنّ لفظ ( اضرب ) مثلًا صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع ، وهو من الأعراض ، وعليه :

فتارةً : يلاحظ نفسه ، فهو المبدأ الحقيقي .

وأخرى : يلاحظ قيامه فقط ، فهو المعنى المصدري .

وثالثة : يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي ، فهو المعنى الماضوي .

وهكذا ، فليس هذا القول كالأعيان الخارجيّة غير القائمة بشيء ، حتّى لا يكون لحاظ قيامه فقط أو في أحد الأزمنة .

وفيه : إنّا نختار الشقّ الثاني .

ويمكن دفع ما ذكره : بأنّ ملاك إمكان الاشتقاق من شيء ليس كونه عرضاً قائماًبالغير ، بل‌الملاك فيه وفيعروض النسب عليه ، كون‌المعنى لوحظ فيه‌النسبة .

والدليل عليه أوّلًا : ملاحظة ( البياض ) و ( الاسم ) و ( الفعل ) و ( الجملة ) وغير ذلك ممّا يكون من الأعراض ، ولا يصحّ الاشتقاق منها .

وثانياً : إنّ اللّفظ الموضوع لمعنى عرضي :

إن لوحظ في الوضع نفس المعنى من حيث هو ، ولم يلاحظ حيثُ انتسابه ، لا يعقل عروض النسب عليه ، إذ المقيّد بعدم النسبة ، كيف يعقل عروض النسبة عليه ؟ ! فلا يصحّ الاشتقاق منه ، ومن هذا القبيل الأمثلة المتقدّمة .

وإن‌ْلوحظبما هو منتسبٌ وأُخذفيه النسبة ، فيصحّ عروضها عليه ، كالضرب ونحوه .

وفي المقام حيث أنّ المنقول إليه إن ثبت ، إنّما هو ذلك القول المخصوص من غير أخذ النسبة فيه ، فلا يصحّ الاشتقاق منه .