زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

المعنى الاصطلاحي للفظ الأمر

وجه الظهور : ما مرّ من عدم الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد ، ليكون الأمر موضوعاً بإزائه .

* * * المعنى الاصطلاحي للفظ الأمر

المعنى الاصطلاحي للفظ الأمر

المعنى الاصطلاحي للفظ الأمر

قال المحقّق الخراساني : ( وأمّا بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص ، ومجازٌ في غيره . ولا يخفى إنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإنّ معناه حينئذٍ لا يكون معناً حدثيّاً ، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر . ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه ، تعبيراً عنه بما يدلّ عليه ) « 1 » انتهى .

وقد أورد عليه المحقّق الأصفهاني رحمه الله « 2 » : بعد بيان مقدّمة ، وهي :

( إنّ الاشتقاق المعنوي عبارة عن قبول المبدأ للنسبة ، وهذا إنّما يكون فيما له نحوٌ من أنحاء القيام بشيء قيام العرض بموضوعة ، والفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي ، أنّ الأوّل لا يكون قابلًا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته ، بخلاف الثاني ) .

وحاصل ما ذكره مبتنياً على ذلك :

إنّ وجه الإشكال إن كان توهّم أنّ الموضوع حينئذٍ لفظ لا معنى فضلًا عن كونه حدثيّاً .

فيرد عليه : أنّ طبيعة الكيف المسموع كسائر الطبايع قابلة للحكاية عنها بلفظ ، واللّفظ وإن كان وجوداً لفظيّاً لطبيعة الكيف المسموع ، إلّاأنّه يمكن أن

( 1 ) كفاية الأصول : ص 62 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 / 175 - 176 ، بتصرّف .