زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الفصل الأوّل : في مادّة الأمر

الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ، ومعه ينتفي الاشتراك اللّفظي .

نعم ، لابدّ وأن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات ، فلا يطلق على الجوامد ) « 1 » .

أقول : وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موارد :

1 - الظاهر أنّ جملةً من المعاني التي ذكروها للأمر اشتباه ، ففي « الكفاية » :

( ومنها الفعل كما في قوله تعالى : « وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ » « 2 » ) .

ويردّه : أنّ لفظ الأمر في الآية لم يستعمل في الفعل ، بل استعمل في معناه الذي يستعمل فيه في مقام الطلب .

قال : ( ومنها الفعل العجيب ، كما في قوله تعالى « فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا » « 3 » ) .

ويرده : أنّ لفظ الأمر في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينيّة ، لا في الفعل العجيب .

قال : ( ومنها الغَرَض ، كما تقول : ( جاء زيدٌ لأمر كذا ) ) .

ويردّه : أنّ لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الغرض ولا مصداقه ، لأن لفظ لام يفيد ذلك والأمر إنّما هو متعلّق ذلك .

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني « 4 » : من أنّ عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم .

فيردّه : - مضافاً إلى ما مرّ من عدم كون جملة منها من معاني لفظ أمر ولا مصاديقه - أنّ اشتباه المفهوم بالمصداق إنّما يكون فيما إذا كان اللّفظ موضوعاً

( 1 ) أجود التقريرات : ج 1 / 131 ( الفصل الأوّل من المقصد الأوّل ، فيما يتعلّق بمادّة الأمر ) . ( 2 ) سورة هود : الآية 97 . ( 3 ) سورة هود : الآية 66 . ( 4 ) كفاية الأصول : ص 61 .