زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

دليل تركّب المشتقّ :

غير تامّ : إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع بمجرّد ذلك ، فلابدّ من أخذ الذّات والنسبة ، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصحّ الحمل .

ودعوى : أنّ العَرَض يكون وجوده مندكاً في وجود المحل ، ويعدّ من أطواره وكيفيّاته ، فحينئذ :

تارةً : يلاحظ على نحوٍ يَحكى عن الوجود النعتي المندكّ في المحل ، وهو المراد من قوله : ( يلاحظ على نحو اللّابشرط فيصحّ حمله عليه ) .

وأخرى : يلاحظ على نحو الاستقلال ، وهو المراد من ملاحظته بشرط لا ، ولا يصحّ حمله حينئذٍ .

مندفعة : بأنّه - مضافاً إلى أنّ هذا التوجيه خلاف الاصطلاح - أيضاً لا يفيد في صحّة الحمل ، إذ الوجود التبعي المندكّ في الغير ، وإنْ لوحظ كذلك يغاير مع ذلك الغير ، ولا يكون متّحداً معه كما لا يخفى .

وأمّا أخذ الذّات فيه ؛ فلأنّ المشتقّ بنفسه يجعل موضوعاً في القضيّة الحمليّة ومسنداً إليه في غيرها ، مثلًا يقال : ( أكرم العالم ) ، أو يرد أمره تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا » « 1 » وهذه آية أُخذ الذّات في مفهومها كما لا يخفى على من تدبّر .

مضافاً إلى أنّه يدلّ على أخذهما فيه : التبادر والوجدان ، ألا ترى إنّه عند سماع لفظ ( القائم ) ينتقل الذهن إلى ذاتٍ ثبت له القيام ، لا خصوص القيام ، وعند سماع‌كلمة ( المضروب ) ينتقل‌إلى من‌وقع‌عليه‌الضرب ، وهكذا فيسائرالمشتقّات .

فتحصّل : أنّ الأقوى كون المشتقّ مركّباً من الذّات والنسبة والمبدأ .

* * *

( 1 ) سورة المائدة : الآية 38 .