زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

أدلّة القول بالوضع للأعمّ

عن النبوّة ، وأنّ النبيّ ربما يكون إماماً وقد لا يكون إماماً ، وأنّ منزلة الإمامة أرفع من رتبة النبوّة ، وغير ذلك من الدقائق والمعارف الحقّة موكولٌ إلى محلّه .

الرابع : إنّ آية حدّ السارق والسارقة ، وآية حدّ الزاني والزانية ، تدلّان على أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ ، فإنّ ظاهر الآيتين كون الجري متّحداً زماناً مع وجوب القطع والحدّ ، وضروري أنّ الحكمين إنّما يكونان ثابتين لمن انقضى عنه المبدأ .

وقد استدلّ بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل كما في الكفاية « 1 » .

ويرده : أنّ إرادة المنقضي عنه المبدأ مع القرينة لا محذور فيها ، وليست هي محلّ الكلام والخلاف .

والتمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات كون‌المستعمل فيه هو المعنىالموضوع له .

قد عرفت مراراً أنّه غير تامّ ، لأنّه إنّما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلوميّة الموضوع له ، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلوميّة المراد .

أضف إليه أنّه يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبّس وإن كان ذلك أيضاً خلاف الظاهر .

مع أنّ الاستدلال بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ، واضح البطلان ، كما أفاده المحقّق الخراساني ، لوضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوماً عليه أو به .

أقول : وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وما يرد عليها .

كما ظهر أنّ الحقّ كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ .

* * *

( 1 ) كفاية الأصول : ص 50 - 51 .