زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

المشتقّ

الاعتبار ، وإنّما يكون منتزعاً من الذّات أو بلحاظ ذاته ، كالإمكان أو من جهة مقايسته بشيء آخر كالفوقيّة ، وهو الأمر الانتزاعي .

ومنها : النِسَب المتحقّقة بين أحد الأقسام الأخيرة والقسم الأوّل ، وهيالمعاني الحرفيّة على التفصيل المتقدّم .

وبإزاء هذه الطوائف الخمس هناك من الألفاظ الموضوعة لها ، وكلّ هذه الأقسام خارجة عن محلّ الكلام كما لا يخفى وجهه .

وهناك طائفتان أُخريان من الألفاظ ، موضوعتان للمركّب من الذّات والصفة والنسبة .

الأولى : ما وضعت للذّات المتّصفة بإحدى تلك الصفات الذاتيّة والحقيقيّة والاعتباريّة والانتزاعيّة بقسميها .

والثانية : ما وضعت للأحداث المنتسبة إلى الذّات دون المصادر والأفعال .

ومحلّ الكلام هي الطائفة الأولى ، ومحصّل البحث فيها :

إنّ الذّات إذا اتّصفت بإحدى تلك الصفات ، وعرت عنها لاحقاً ، فهل يصحّ حمل المشتقّ عليها أم لا ؟

وهذه الطائفة على أقسام :

الأوّل : ما يُحمل على جزء الذّات المتّصف بالجزء الآخر كالناطق .

الثاني : ما يُحمل على الذّات باعتبار اتّصافها بالمبدأ المنتزع من مقام الذّات ، ولا يحاذيه شيء في الخارج كعنوان العلّية .

الثالث : ما يُحمل على الشيء ويكون المبدأ فيه من الأعراض التسعة .

الرابع : ما يُحمل عليه باعتبار اتّصافه بأمرٍ انتزاعيّ كالسابقيّة والأشدّيّة .

الخامس : ما يُحمل على الذّات باعتبار اتّصافها بأمرٍ اعتباريّ كالمالكيّة .

أقول : لا إشكال ولا كلام في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محلّ النزاع .