زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

للطبيعة الخاصّة ، والهيئة لإفادة فردين من‌مد خولها ، وقد تقدّم تفصيل القول فيذلك .

وعليه فإذا استعملت التثنية في فردين من طبيعتين ، لا يخلو الأمر من أمرين :

إمّا إرادتهما من المادّة فتكون الهيئة - أي الألف والنون - قرينة على إرادة ذلك ، فهذا مجاز على هذا القول ، لأنّ المادّة استُعملت في معنيين ، فهو كاستعمال المفرد ، بل هو هو ، مع أنّه خلاف وضع الأداة .

وإمّا بأن يُراد من المدخول فرداً ، ومن الهيئة فرداً آخر ، وهو أيضاً بيِّن الفساد .

وحينئذٍ ، فلا محيص عن استعمال المادّة في الطبيعة الموضوعة لها ، والألف والنون فيإرادة فردين منها ، وعليه فلا يمكن إرادة فردين‌من طبيعتين بنحو الحقيقة .

وأمّا ما في « الكفاية » « 1 » : ( من أنّ التثنية والجمع إنّما هما بتأويل المفرد إلى المسمّى به ) .

ففيه : أنّ مفهوم المسمّىبه ليس موضوعاً له ، ومصداقه هو الموجود الخارجي .

فالصحيح أن يقال : إنّ اللّفظ فيهما إنّما يستعمل في اللّفظ الفاني في المعنى ، وهو الذي يثنّى أو يجمّع .

أقول : وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بامتناع الاستعمال في المفرد ، وجوازه في التثنية والجمع ، والجواب عنه .

القول الثالث : إنّه ممكنٌ وحقيقة في المفرد وغيره .

وستعرف ما في هذا القول عند بيان المختار ، وهو أنّ استعمال المفرد في أكثر من معنى ممكن بل على نحو الحقيقة .

أمّا الأوّل : فلما مرَّ من بطلان ما استدلّ به على عدم الإمكان ، وإن شئت جعلت النظر في المقام إلى المسبّبات التوليديّة ، حيث إنّه لا محذور في تولّد

( 1 ) كفاية الأصول : ص 37 ( ثمّ لو تنزّلنا ) .