زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

وإنّما الكلام والإشكال في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستقلال ، بأن يُراد كلّ واحدٍ كما إذا لم يستعمل إلّافيه ، ففي الحقيقة يكون الاستعمال متعدّداً بلفظ واحد .

وبذلك يظهر : أنّ ما ذكره صاحب « المعالم » رحمه الله « 1 » في عنوان المسألة من قوله :

( بأن يستعمل في معنيين ، يكون كلّ واحدٍ مناطَاً للإثبات والنفي ومتعلِّقاً لحكم واحد ) .

غير جيّد : إذ تعلّق الحكم إنّما يكون في مرتبة لاحقة للاستعمال ، والنسبة بين ما ذكره وما ذكرناه هي العموم من وجه .

أقول : وقد اختلفت كلماتهم فيه على أقوال :

القول الأوّل : ما ذهب إليه أكثر المحقّقين وهو عدم الجواز عقلًا .

وقد استدلّ له بوجوه :

الوجه الأوّل : ما عن المحقّق النائيني قدس سره من أنّ لازم الاستعمال في معنيين ، تعلّق اللّحاظ الاستعمالي في آنٍ واحدٍ بمعنيين ، ولازمه الجمع بين اللّحاظين ، وهو ممتنع عقلًا « 2 » .

وفيه : إنّ الجمع بين اللّحاظين في آنٍ واحد ، مع كون الملحوظ متعدّداً لا استحالة فيه ، لأنّ معنى لحاظ الشيء إحاطة النفس به ، وحيث أنّها من المجرّدات ، فلا مانع من إحاطتها بشيئين في آن واحد .

وإنْ شئتَ قلت : إنّ الذهن يكون كالخارج ، كما أنّه في الخارج يمكن أن يجتمع شيئان في الوجود ، كذلك ممكن ذلك في الذهن ، بل هو واقعٌ كثيراً . ألا

( 1 ) راجع معالم الدِّين : ص 39 ( أصلٌ ) م . النشر الإسلامي ، قم المقدّسة . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 1 / 76 ( الأمر السابع ) .