زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

أقسام دخل الشيء في المأمور به

أقسام دخل الشيء في المأمور به

أقسام دخل الشيء في المأمور به

أقسام دخل الشيء في المأمور به

بقي أمر وهو أنّه قسّم جماعة ما يكون دخيلًا في المأمور به وجوداً أو عدماً ، إلى قسمين :

1 - ما يعتبر في حقيقة المأمور به وماهيّته .

2 - وما يعتبر في تشخّصه وتحقّقه .

وقالوا : إنّه كما يكون لما يعتبر في المركّب الحقيقي قسمان : ما يعتبر في الماهيّة ، وما يعتبر في الفرد . كذلك لما يعتبر في المركّب الاعتباري قسمان .

أقول : وتنقيح القول في المقام يتوقّف على بيان مقدّمة ، وهي :

إنّ الجزء والشرط والمانع المصطلح عليها في باب العلل والمعلولات التكوينيّة ، مباينة مع ما هو المصطلح في الأحكام :

أمّا الجزء في باب العلل فهو عبارة عن بعض ما يترشح منه المعلول ، والشرط عبارة عن ما يوجب تأثير المقتضي فعلًا ولا يترشّح منه الأثر ، بل هو إمّا متمّمٌ لفاعليّة الفاعل ، أو متمّم لقابليّة القابل ، والمانع عبارة عمّا يزاحم المقتضي في التأثير .

وأمّا الجزء في متعلّقات الأحكام ، فهو عبارة عمّا يكون دخيلًا فيه قيداً وتقيّداً ، والشرط هو ما يعتبر التقيّد به في المأمور به دون القيد ، والمانع عبارة عمّا أُخذ عدمه في المأمور به ، والشرط على قسمين :

الأوّل : ما يعتبر في جميع الأجزاء والأكوان .

الثاني : ما يعتبر في الأجزاء خاصّة .

ودعوى : أنّه يمكن أن يقال بأنّ المراد بها في البابين واحد ، بناءً على مسلك العدليّة القائلين بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، فإنّ الجزء هو بعض ما يؤثّر