زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

أدلّة القول بالصحيح

وأمّا الثانية : فلأنّه لم يدلّ دليل قطعي على عدم تخطّي الشارع الأقدس عن هذه الطريقة ، والظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً .

وأمّا الثالثة : فلأنّه لو تمّت المقدّمتان ، كانت النتيجة هي الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواجد لتلكم الأجزاء وفاقدها .

فالمتحصّل : أن شيئاً ممّا استدلّ به للوضع للصحيح لا يدلّ عليه ، بل بعضها يشهد بالوضع للأعمّ .

* * *