زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

أدلّة القول بالصحيح

أدلّة القول بالصحيح

أدلّة القول بالصحيح

أدلّة القول بالصحيح

الجهة الرابعة : في أدلّة القولين ، وقد استدلّ للصحيحي بوجوه :

أحدها : التبادر .

ويردّه : أنّه لا يتصوّر الجامع بين الأفراد الصحيحة ، سوى ما أفاده المحقّق الخراساني « 1 » من الالتزام بعنوانٍ بسيطٍ منطبق على مجموع الأجزاء والشرائط ، ولا مورد لادعاء تبادر ذلك المعنى ، لما عرفت من أنّه لا يخطر ببال عامّة الناس ، فضلًا عن أنّه خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرّعة من معاني هذه الألفاظ ، ومعه كيف يُدّعى تبادره من لفظ ( الصلاة ) مثلًا .

ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد .

والمراد به ما يقابل الحمل الشائع الصناعي ، إذ صحّته على نحو الحمل الأوّلي الذاتي لا تكون علامةً كما تقدّم ، ولذلك هي ثابتة عند الأعمّي ، لأنّه يدّعي الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد ، لا لخصوص الفاسد ولو بنحو المشترك اللّفظي .

ولكن يرد عليه : إنّه بعد ملاحظة موارد إطلاق هذه الألفاظ ، بما لها من المفاهيم في لسان الشارع والمتشرّعة ، وإرادة الأفراد الفاسدة التي هي كثيرة جدّاً ، لا سبيل إلى هذه الدعوى .

مع أنّه لو اخبر شخص بأنّ زيداً يُصلّي مع عدم علمه بصحّة صلاته ، فهل تراه كاذباً في هذا الخبر ؟ وهذه آية قطعيّة على عدم صحّة السلب .

ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات ، مثل

( 1 ) كفاية الأصول : ص 26 ( رابعها ) .