زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

تصوير الجامع على الأعمّ

إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم إنّه يمكن أن يقال إنّ الصلاة مثلًا اسمٌ لجملةٍ من الأجزاء والشرائط - وهي كما ستعرف في المقام الثاني ، الطهارة والتكبيرة والركوع والتسليمة - ، وإنْ شئت فعبّر عن هذه بالأركان بهذا الاعتبار ، وغيرهما من الأجزاء والشرائط ، حتّى الفرد الثاني من الركوع والسجود دخيلة في المأمور به ، خارجة عن حقيقتها ، ولكنّه عند الإتيان بها تدخل في المسمّى . ولا يرد على ذلك شيء من الإشكالات المتقدّمة .

أمّا الأوّلان : فلأنّه لا سبيل إلى دعواهما بعد ورود الدليل من‌المخترع علىذلك .

وأمّا الثالث : فلما عرفت في المقدّمة الثالثة ، من أنّ بقيّة الأجزاء داخلة في المسمّى على تقدير وجودها . فإطلاق الصلاة واستعمالها في مجموع الأجزاء والشرائط لا يكون مجازاً .

وأمّا الرابع : فلما عرفت في المقدّمة الرابعة .

وأمّا الخامس : فلما ذكرناه في المقدّمة الثالثة .

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت .

وأمّا المقام الثاني : وهو إقامة الدليل عليه في مقام الإثبات ، فنتعرّض للدليل على ذلك في خصوص الصلاة التي هي العمدة في الباب ، وبه يظهر الحال في بقيّة العبادات ، وملخّص القول فيها ، أنّ لنا دعويين :

الأولى : كون الموضوع له للفظ ( الصلاة ) هي الطهارة والتكبيرة والركوع والسجود والتسليمة والموالاة .

الثانية : إنّ بقيّة الأجزاء والشرائط على فرض تحقّقها داخلة في المسمّى .

أمّا الأولى : فيشهد لها النصوص الكثيرة المتضمّنة أنّ التكبيرة افتتاح الصلاة ، والتسليمة اختتامها ، وأنّه : ( لا صلاة إلّابطهور ) ، وأنّ ( الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلثٌ