زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الصحيح والأعمّ

المعتبرة في المأمور به . ولعلّه الظاهر من « الكفاية » وصريح غيرها « 1 » .

والحقّ أنّه لا يصحّ دعوى الوضع للتامّ من جميع الجهات .

توضيح ذلك : إنّ التماميّة تارةً تلاحظ بالإضافة إلى الأجزاء خاصّة .

وأخرى : بإضافة الشرائط إليها .

وثالثة : بإضافة عدم المزاحم الموجب لعدم الأمر ، فيكون الصحيح هو المركّب من الأجزاء والشرائط مع عدم كونه مزاحماً بواجبٍ آخر .

ورابعة : بإضافة عدم النهي إلى ما ذكر .

أمّا الأخيران فهما خارجان عن المسمّى قطعاً ؛ لأنهما فرع المسمّى حتّى ينهى عنه أو يسقط أمره بوجود المزاحم .

وأمّا الشرائط : فقد يقال بخروجها عن محلّ النزاع ، لأنّها لا تعتبر في المسمّى قطعاً ، إذ الشرط متأخّر عن المشروط رتبةً ، فكيف يدخل في المسمّى المستلزم ذلك لتساويهما ؟ ! .

ولكنّه مردود ، بأنّ تسمية المتقدّم والمتأخّر باسمٍ واحد ، لا توجب تساويهما رتبةً حتّى لا تكون ممكنة .

نعم ، الشرط الذي يأتي من قِبل الآمر كقصد الأمر المعتبر في التعبّديّات ، لا يكون داخلًا في المسمّى ، وإلّا لزم عدم استعمال اللّفظ في معناه عند الأمر به ولو في مورد ، وهو كما ترى ، وستأتي تتمّة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح .

( 1 ) كما صرّح المحقّق النائيني في دفع إشكال تصوير الجامع ، بأنّه يمكن الالتزام بأنّ الموضوع له أوّلًا هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط . . ولم يرتضه السيّد الخوئي قدس سره في حاشيته ، راجع : « أجود التقريرات » : ج 1 / 33 .