زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الحقيقة الشرعيّة

أمّا في الصورة الأولى : فقد يتوهّم أنّه يُحمل اللّفظ على المعنى اللّغوي ، لأصالة عدم النقل إلى حين الاستعمال .

ولا يرد عليه : ما قيل من إنّها ليست أصلًا عقلائيّاً .

فإنّه يمكن دفعه : بأنّ بناء العقلاء على حمل الألفاظ على معانيها اللّغويّة مع احتمال أن يكون المستعمل نقلها إلى معانٍ اخر .

بل لأنّ ذلك إنّما يتمّ في ما إذا لم يحرز النقل ، وإلّا فمع إحرازه ، والشكّ في تقدّم الاستعمال وتأخّره ، يعارض هذا الأصل مع أصالة عدم النقل إلى حين الاستعمال بنحو القهقرى ، الّتي هي أيضاً في نفسها من الأصول العقلائيّة ، إذ لا ريب في أنّ العقلاء إذا شاهدوا لفظاً مستعملًا على ألسنة القدماء ، وله ظهور فعلًا في معنى حملوه عليه ، مع احتمال أن يكون الظهور الفعلي لنقله عمَّا كان موضوعاً عليه حين الاستعمال ، فتتساقطان ويحكم بالإجمال .

وبذلك ظهر وجه الحكم بالإجمال في الصورتين الأخيرتين .

أقول : ولكن الذي يهوّن الخطب ، عدم ورود رواية متضمّنة لهذه الألفاظ ، مع عدم القرينة على إرادة المعاني اللّغويّة أو الشرعيّة ، وبالتالي فلا يترتّب على هذا البحث ثمرة عمليّة .

* * *