زبدة الأصول (ط الخامسة) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

عدم صحّة السلب من علامات الحقيقة

القائمة بالجسم ، وهو من حمل الكلّي على فرده ، وبتبعه يستكشف أنّ ( الضاحك ) معناه ماله تلك الصفة المسمّاة بالضحك ، وكذلك إن علم معنى المادّة تفصيلًا ، وأراد أن يعلم معنى الهيئة تفصيلًا ، وأنّها موضوعة لأيّ نحوٍ من أنحاء النسبة ، فإنّه من صحّة حمل الضاحك على زيد يستكشف وضعها للنسبة الجامعة بين قيام الضحك بزيد وما ماثله .

أقول : وممّا ذكرناه ظهر حكم حمل أحد العامين من وجه على الآخر ، وإنّما لم نذكره في العنوان لأجل أنّه لا يعقل كون النسبة عموماً من وجه ، ويوجدان بوجود واحد ، مع كونه وجوداً لهما بالذات كما لا يخفى .

وهذا هو القول الفصل في المقام ، ومنه يظهر ما في كلمات المحقّقين من الخلط والاضطراب .

المقام الثاني : في صحّة السلب .

وخلاصة القول فيه : إنّ السلب أيضاً على قسمين :

القسم الأوّل : نفى الاتّحاد الماهوي .

والقسم الثاني : نفس الاتّحاد وجوداً .

أمّا صحّة السلب بالمعنى الأوّل ، فهي ليست أمارة المجاز بقول مطلق فإنّها لاتدلّ على عدم كون المسلوب عنه من أفراد المسلوب ، كي لا يصحّ إطلاقه عليه . نعم ، هي أمارة المجاز بمعنى كون استعماله فيه مجازاً .

وأمّا صحّة السلب بالمعنى الثاني ، فعن جماعةٍ من الأساطين « 1 » كونها أمارة المجاز بقول مطلق ، إذ لازم صحّة السلب عدم الاتّحاد ماهيّةً ولا وجوداً ، فيكون المسلوب عنه أجنبيّاً عن المسلوب لا معناه الحقيقي ولا فرداً من أفراده ، فلا

( 1 ) راجع نهاية النهاية في تعليقه على « الكفاية » : ج 1 / 25 - 26 بعد قوله : والتفصيل إنّ عدم صحّة السلب عنه .