إرشاد الطالب في شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

[ الجزء الأوّل ]

ففي رواية أبي بصير [ 1 ] عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه » .

ويستدلّ على حرمته من الكتاب بقوله عزّ من قائل : « وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » « 1 » ، بدعوى أنّ قول الزور هو الكلام القبيح ، ومن أظهر أفراده سبّ المؤمن .

وفيه : أنّ الزور ظاهره الباطل ، فيكون قول الزور هو الكلام الباطل ، واتّصافه بالبطلان يكون باعتبار معناه لا محالة ، فينطبق على الكذب وما هو متضمّن له . وأمّا الإنشاءات الّتي لا تتضمن الأخبار الكاذبة فلا يكون فيها بطلان ، كما إذا قال - بمسمع من الناس لإنسان غير حاذق : ( يا حمار ) ، فإنّ الكلام المزبور باعتبار كونه هدراً لكرامة ذلك الإنسان وتنقيصاً له سبّ ، ولكن لا يكون من الباطل ، نظير ما إذا قال للشجاع أنّه أسد ، فإنّه مع فرض كونه شجاعاً لا يكون من الباطل ، وقوله سبحانه : « لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ » « 2 » .

وفيه : أنّ الظاهر - ولا أقلّ من الاحتمال - أن يكون قوله سبحانه : « مِنَ الْقَوْلِ » بياناً للجهر بالسّوء لا للسوء ، والمراد أنّه عند ارتكاب إنسان سوءاً يكون إظهاره جهراً بالسّوء ، سواء كان المظهر - بالكسر - هو المرتكب أم غيره ، وإنّ اللَّه لا يحبّ هذا الإظهار والجهر إلّامن المظلوم ، فإنّه يجوز له التظلّم وإظهار ما فعله الغير في حقّه من السّوء ، وهذا لا يرتبط بالسبّ أصلًا . وعلى ذلك فارتكاب الشخص للحرام معصية ، وإظهار ارتكابه الناس معصية أخرى .

[ 1 ] سندها معتبر ، فإنّ الكليني رواها عن العدّة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبداللَّه بن بكير عن أبي بصير عن

( 1 ) سورة الحج : الآية 30 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 148 .