إرشاد الطالب في شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

[ الجزء الأوّل ]

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الحصر وارد في مساق التّعليل وإعطاء الضّابطة للفرق بين الصّنائع ، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور .

وأمّا النبويّ ، فسياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب ، وقوله عليه السلام في بعض هذه الرّوايات : « ولا قبراً إلّاسوّيته » .

وأمّا رواية علي بن جعفر ، فلا تدلّ إلّاعلى كراهة اللّعب بالصورة ، ولا نمنعها ، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو .

وأمّا ما في تفسير الآية ، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان عليه السلام لعملهم ، بمعنى إذنه فيه ، أو إلى تقريره لهم في العمل .

وأمّا الصّحيحة ، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصّلاة أو مطلقاً ، مع دلالته على جواز الاقتناء ، وعدم وجوب المحو .

وأمّا ما ورد من « أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال » ، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه ، لأنّه عليه السلام كان يكره المكروه قطعاً .

وأمّا رواية الحلبي ، فلا دلالة لها على الوجوب أصلًا . ولو سُلِّمَ الظّهور في الجميع ، فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر [ 1 ] .

عليها تماثيل طائر ، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر » « 1 » .

وفيه : أنّ الرواية مرفوعة وفعله عليه السلام أو أمره بالتغيير لا يدلّ على حرمة الإبقاء ، حيث يحتمل كونه لأجل الكراهة .

[ 1 ] لا يخفى ظهور بعض الأخبار المعتبرة في جواز إبقاء الصور في البيوت تكليفاً ، وعدم كونها موجبة لبطلان الصلاة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت ؟ فقال : « لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن

( 1 ) المصدر السابق : 309 ، الباب 4 ، الحديث 7 .